كتب محرر الشؤون الاقتصادية: انطلق مجدداً قطار الاعتصامات والإضرابات بين مختلف الفئات، للمطالبة بكوادر مالية ومطالب فئوية، قد لا تحمد عقباها على الميزانية العامة للدولة، وتأتي على حساب زيادة التكلفة العامة لبند الرواتب والأجور في الميزانية. وأعلن الاتحاد الوطني لعمال الكويت اتفاقه مع عدد من النقابات خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي على تحديد 19 مارس الجاري موعدا للاعتصام والإضراب لمدة ساعتين مبدئياً، وذلك في حالة عدم إقرار الزيادات والكوادر المالية من قِبل مجلس الخدمة المدنية.
وقد وافقت عدد من النقابـات، منها نقابـة العاملين بوزارة التجـارة والصناعـة، ونقابـة العاملين بديـوان الخدمــة المدنيــة ونقابـة العاملين بوزارة التعليم العالي ونقابـة العاملين بالهيئــة العامـة للصناعـة ونقابـة العاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ونقابـة العاملين بمؤسســة الموانـئ الكويتيـة ونقابـة العاملين بالطيـــران المدنـــــي ونقابة العاملين بوزارة النفط، بالإضافة إلى عدد كبير من النقابات على هذا الاعتصام. في حين حددت نقابة الجمارك 13 مارس الجاري لتنفيذ إضراب موظفي الجمارك، مشيرة إلى أن الإضراب سيكون أقوى من السابق، ويتوقع أن يشارك فيه جميع موظفي الجمارك بنسبة 100 في المائة، والبالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف موظف بجميع إدارات الجمارك، وبجميع منافذ البلاد، برا وبحرا وجوا، مؤكدة أنه في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب سيتم تمديد الإضراب، إلى حين تحقيق هدف زيادة الكوادر للموظفين.
المصدر الأصلي: جريدة الطليعة (taleea.com) — نسخة أرشيفية