كتب عبدالله التميمي: كانت جلسة الخميس الماضي، الموافق 7 يونيو، والتي نوقشت فيها العديد من المواضيع، ومنها والأهم بالنسبة لنا في هذه الصفحة القوانين الرياضية، حيث بدأها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، بمطالبته اللجنة الصحية والاجتماعية بالاجتماع وتقديم تقريرها على هامش الجلسة لإقرار التعديلات الرياضية التي قدمتها الحكومة على قانون 2007/5، ما أثار سخط العديد من النواب الذين أبدوا رفضهم لدعوة الوزير الرجيب لاستعجال إصدار التقرير في هذا الوقت القصير، واعتبروها محاولة لقطع ذراع المجلس الرقابية، وكان النائب مرزوق الغانم من أوائل من اعترض على ذلك، وطالب برفض طلب الوزير أحمد الرجيب، واعتبره طلباً غير لائحي. ورد عليه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قائلا إنه وفقاً للائحة يحق للوزير اقتراح مثل هذا الطلب.
المصدر الأصلي: جريدة الطليعة (taleea.com) — نسخة أرشيفية