المنامة - خاص: عبَّرت قوى المعارضة البحرينية عن استنكارها ورفضها الكامل للإجراء الذي اتخذته وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برفع دعوى بحق جمعية العمل الإسلامي (أمل)، تمهيداً لاتخاذ تدابير لحل الجمعية. واعتبرت قوى المعارضة أن هذا الإجراء يُعد تجاوزاً وخرقاً واضحاً للدستور والقانون، وجميع الأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تمنح حرية العمل السياسي وحرية الرأي والتعبير، باعتبارها حقا أصيلا من حقوق الإنسان. وحذرت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء)، في بيان مشترك أصدرته الأحد الماضي، السلطات من استغلال قانون الجمعيات السياسية وتفسيره بشكل تعسفي، ولي ذراع القانون،
بما يخدم توجهات الحكم في لجم حرية العمل السياسي، تمهيداً لضربه، كجزء من منهجية مصادرة الحريات العامة التي تتبعها السلطة. وأكدت الجمعيات المعارضة وقوفها إلى جانب جمعية أمل، وتضامنها مع قياداتها وقواعدها، وطالبت بالإفراج عن قيادات الجمعية وكوادرها، وعلى رأسهم الأمين العام للجمعية محمد علي المحفوظ وباقي المعتقلين، باعتبارهم معتقلي رأي يجب الإفراج عنهم جميعاً، وهو ما أكدته توصيات لجنة تقصي الحقائق، وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان - التابع للأمم المتحدة، خلال جلسته الأخيرة في جنيف. كما طالبت الجمعيات السياسية الحكم بالكف عن التغوُّل في عسكرة البلاد ومصادرة حرية الرأي والتعبير، مشددة على أن خطوة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالدفع نحو حل جمعية أمل، قائمة على اتهامات مرسلة لا أساس لها من الصحة، وهي مقدمة للانقضاض على الجمعيات السياسية المعارضة، والتي تختلف مع الحكم في الرأي والتوجه، والانقضاض على أنشطتها ومحاربة كوادرها وأنصارها والتنكيل بهم، من خلال الاعتقال والفصل التعسفي ومضايقتهم في حياتهم المعيشية.
المصدر الأصلي: جريدة الطليعة (taleea.com) — نسخة أرشيفية