كتب محرر الشؤون الاقتصادية: شهد الأسبوع الماضي اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، التي رفضت بدورها الخطة السنوية الثالثة من خطة التنمية. وقد بررت اللجنة رفضها بأن الخطة لم تتجاوز الأخطاء والعقبات السابقة، ولم يحدث أي تقدُّم فيها، بل ظلت كما هي، ولم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبديت من قبل، والمشاريع التي قِيل إنها ستنفذ من خلال نظام الـ B.O.T، كما عللت اللجنة رفضها للخطة، بأنها لا تمثل الواقع الحقيقي، إضافة إلى إقرار ميزانية هائلة لتنفيذها تقدَّر بأكثر من 37 مليار دينار، مناصفة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، وهذا لم ولن يحدث، في ظل عزوف القطاع الخاص عن المشاركة في تنفيذها. وقد أكد هذا الكلام تقرير صدر أخيرا عن شركة بيان للاستثمار، أشار إلى اعتراف العديد من المسؤولين السابقين بوجود عراقيل عدة تعيق تنفيذ خطة التنمية، منها البيروقراطية المفرطة، وعدم سرعة طرح المشاريع، وكذلك أخطاء حدثت في طريقة إرساء المشاريع وتنفيذها.
المصدر الأصلي: جريدة الطليعة (taleea.com) — نسخة أرشيفية